مؤسسات صغيرة

السلوم: التعريف الجديد للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر “منصف” و”موضوعي”

اعتماد معياري "عدد العمالة والإيرادات السنوية" يساعد على تطويرها

يجب ربط التصنيف الجديد بأساليب وطرق الدعم من تمكين والبنوك

أكد السيد أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن القرار الجديد الذي أصدر مؤخرا من وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني بشأن تعريف وتصنيف المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من شأنه أن يساعد على تنمية هذه المؤسسات وتقوية أوضاعها في السوق، لسهولة تعريفها بناء على هذا القرار.
وقال أنه قرار منصف جدا وموضوعي من حيث المعايير التي وضعت لتصنيف هذه المؤسسات.. حيث اعتمد التصنيف الجديد على معياري عدد العمالة والإيرادات السنوية وليس رأسمال الشركات كما كان معمولا به في بعض التصنيفات الأخرى لهذه المؤسسات.
وينص القرار رقم 229 لسنة 2017 (التصنيف الجديد) الذي نشر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية البحرينية بتاريخ 4 يناير الجاري 2018 بأن المؤسسات المتناهية الصغر هي التي يصل عدد عمالها إلى 5 عمال وإيراداتها إلى 50 ألف دينار بحريني سنويا، فيما عرف المؤسسات الصغيرة بأنها المؤسسة التي يتراوح عدد عمالها بين 6 عمال إلى 50 عاملا، وتقدر إيراداتها سنويا من 50001 دينارا إلى مليون دينار بحريني، فيما عرف القرار المؤسسات المتوسطة بأنها تلك التي يتراوح عدد العمالة بها من 51 عاملا إلى 100 عامل، وتقدر إيراداتها السنوية من مليون وواحد دينار بحريني إلى 3 ملايين دينار.
وقال القرار أنه في حالة عدم تطابق المعيارين (عدد العمالة والإيرادات السنوية) على أي مؤسسة في السوق البحريني ، تقوم الإدارة المختصة بوزارة الصناعة والتتجارة والسياحة بتصنيفها وفقا للمعيار الأكثر تعبيرا عن وضعية المؤسسة وفقا للتعريف السابق بيانه.
وأكد القرار على أهمية أن تكون الإيرادات السنوية مدعومة بنسخة من البينات المالية المدققة من قبل محاسبين قانونيين معتمدين، وفي حالة عدم وجود تلك الحسابات المدققة للمؤسسات المتناهية الصغر، فيتم الاكتفاء بالبيانات المصرفية بالإضافة إلى الحسابات الداخلية التي يتم تجميعها من النظام الماالي الخاص بالمؤسسة.
وبناء على القرار الجديد تم إلغاء كافة التعريفات القديمة المتعلقة بهذه المؤسسات.
وقال رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد السلوم أنه يجب الربط بين القرار الجديد من حيث تعريفه لهذه المؤسسات ببرامج الدعم الخاصة بتمكين وبنك البحرين للتنمية وغيرها من مؤسسات تقود بدعم هذه المؤسسات الثلاث وفقا للتصنيف الجديد، كما يجب إجراء بحوث ومسح للسوق حول عدد هذه المؤسسات من قبل مجلس التنمية وغرفة تجارة وصناعة البحرين للوقوف على أحجامها الحقيقية وما تمثله من نسب في السوق البحريني، وبناء عليه يتم وضع الخطط المناسبة للتعامل معها وتقوية أوضاعها.
وشدد السلوم على الدور البارز والمهم لهذه المؤسسات في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الدول العظمى جميعا بنت نهضتها الاقتصادية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى