جرائمالأخبارخاص

“عاجل” السعودية تغلق قضية قتل جمال خاشقجي

إدانة 8 متهمين بـ124 سنة سجن

أعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة السعودية إغلاق قضية جمال خاشقجي بشقيها العام والخاص، بإدانة 8 متهمين في قضية قتل المذكور.. وأكد أن المحكمة الجزائية في الرياض أصدرت في هذا أحكاماً بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقاً للمادة 210 من نظام الإجراءات الجزائية، بحسب ما ذكرت قناة “العربية” الفضائية.
​وبيّن المتحدث أن “هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، حيث قضت الأحكام بالسجن 20 عاماً على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات، لواحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم”، وأضاف المتحدث أن “هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ، طبقاً للمادة 212 من نظام الإجراءات الجزائية”.
​وأوضح المتحدث أنه بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقاً للمادتين (22، 23) من نظام الإجراءات الجزائية.
بيان النيابة العامة
وقال بيان النيابة العامة: “هذه الأحكام وفقاً لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها ١٢٤ سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، حيث قضت الأحكام بالسجن ٢٠ عاماً على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات سنوات لواحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم”، وأضاف المتحدث أن هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ؛ طبقاً للمادة (٢١٢) من نظام الإجراءات الجزائية.
كانت المحكمة الجزائية بالرياض عقدت في يناير/كانون الثاني 2019، أولى جلسات محاكمة قتلة خاشقجي، وعددهم 11 شخصاً -لم تسمّهم- بحضور محاميهم، وطالبت النيابة بإعدام 5 منهم -لم تسمّهم أيضاً- وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.
كانت النيابة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أعلنت 17 بنداً رئيسياً بشأن القضية، من أبرزها طلب إعدام خمسة من بين 11 مشتبهاً به تم توجيه الاتهام لهم في القضية.
قالت آنذاك إن أسلوب الجريمة هو عراك وشجار وتقييد وحقن خاشقجي بإبرة مخدر بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته، مشيرة إلى أن رئيس فريق التفاوض مع الصحفي الراحل هو الآمر بالقتل، من دون ذكر اسمه أيضاً.
كما أوضحت أن الجثة تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل، ونقلها إلى خارج مبنى القنصلية، وتم تسليمها لمتعاون، دون ذكر مكانها.
الجدير بالذكر أنه في 5 ديسمبر/كانون الأول 2018، أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، للاشتباه في ضلوعهما بالجريمة، وطالب بتسليم باقي المتهمين.
موقف الأمم المتحدة
وفي المقابل قال مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان إنه لا يستطيع تقييم نزاهة محاكمة خاشقجي، مطالباً بإجراء تحقيق مستقل “بمشاركة دولية”، وهو مطلب تركي لوّحت به أنقرة مراراً.
فيما سبق أن دعت أغنيس كالامار، المقررة الأممية الخاصة لشؤون القتل خارج القضاء، في بيان إلى محاكمة علنية لقتلة خاشقجي، مشيرة إلى أن نظيرتها الحالية “خلف الأبواب المغلقة” لا تنسجم مع المعايير الدولية و”غير شفافة”، مطالبة أيضاً بالكشف عن مصير جثة خاشقجي.
كذلك قالت كالامار إن السلطات السعودية لم تحاكم في الرياض القنصل العام السابق محمد العتيبي، المتورّط في تخطيط وتنفيذ الجريمة، الذي أجرى تحضيرات من أجل فريق الاغتيال الذي جاء من الرياض قبيل العملية، ونفى أمام وسائل الإعلام وجود خاشقجي في القنصلية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى