البورصة وأسواق العملاتبنوك وتأمين

السعودية .. إقرار تحديث القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، اليوم الخميس، عن صدور قرار وزير المالية بالموافقة على تحديث القواعد المنظّمة لمزاولة أعمال الصرافة في المملكة؛ لتحل محل القواعد الصادرة عام 1432هـ.
وقالت “ساما”، في بيان لها، إن القواعد تأتي للمساهمة في تحقيق عدد من الأهداف، أهمها: توسيع نطاق انتشار أعمال الصرافة وتسهيل تقديمها، وتعزيز الشمول المالي، وإضافة إلى تحفيز الابتكار والمنافسة، واستخدام التقنية في قطاع الصرافة، وحماية حقوق العملاء.
وأضافت مؤسسة النقد، أن القواعد تضمنت عدداً من التغيرات أبرزها؛ تمكين مزاولة النشاط من خلال عدد أكبر من الأشكال القانونية دون حصر مزاولة النشاط على شركات التضامن أو المؤسسات الفردية؛ بهدف دعم استمرارية النشاط وتشجيع دخول المستثمرين.
وجاءت القواعد المحدّثة بأحكام تنظّم آلية تقديم الخدمات الإلكترونية؛ لمواكبة التحول الرقمي وتنويع الخيارات للعملاء، والذي جاءت القواعد بمتطلبات خاصة لحمايتهم، وشملت التغيرات تنظيم نشاط استيراد وتصدير النقد بما يتفق وطبيعة هذا النشاط ومتطلبات مزاولته، سواء من حيث حجم رأس المال أو متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت “ساما”، في بيانها، أن قرار الموافقة على تحديث القواعد منح شركات ومؤسسات الصرافة المُرخص لها حالياً مهلة مدتها سنة من تاريخ نفاذ القواعد؛ لتعديل الأوضاع بما يتفق مع أحكامها.
ولفتت المؤسسة، إلى أن إصدار القواعد يأتي انطلاقاً من حرص المؤسسة على مواكبة أحدث التطورات في القطاع المالي وسعياً إلى تحقيق أهدافها في تطوير قطاع الصرافة، ومن منطلق دورها الرقابي والإشرافي ولدعم هذا القطاع لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وللمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يُعدّ إحدى ركائز رؤية المملكة 2030.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى