تجارة واستثمارنقل وسيارات

الزياني: نهاية يوليو القادم .. البحرين تفتح الباب لاستيراد السيارات الكهربائية

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني ان إدارة الفحص والمقاييس بالوزارة تلقت عددا من طلبات تسجيل ومطابقة طرازات السيارات الكهربائية لعام 2020 وما بعدها، بدءا من 1 يناير الماضي، حيث تم تحويل تلك الطلبات الى هيئة التقييس الخليجية بهدف مراجعة التقارير الفنية واستصدار شهادات مطابقة.

وكشف الوزير في رده على سؤال لرئيسة مجلس النواب فوزية زينل، بشأن اخر مستجدات ادخال السيارات الكهربائية للسوق البحريني، ان القرار الوزاري بشأن اعتماد اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية الصادر بتاريخ 28 يناير الماضي سيدخل حيز النفاذ بعد 6 أشهر من نشره بالجريدة الرسمية أي بتاريخ 29 يوليو القادم.

ولفت الوزير الى انه منذ بداية العام الجاري من خلال المعنيين بإدارة الفحص والمقاييس بالوزارة تمت مجموعة من البحوث والاستطلاعات استعدادا لإحكام الرقابة عبر المنافذ الجمركية للبحرين من خلال التنسيق والتعاون مع إدارة المخاطر الجمركية بشؤون الجمارك لتحديد ارقام النظام المنسق الصحيحة لمنتجات المركبات الكهربائية.

وأشار الوزير الى انه بعد الانتشار الواسع لاستخدام المركبات الكهربائية في شتى أنحاء العالم خلال السنوات العشر الماضية كانت هناك على المستوى الخليجي مبادرة بين دول مجلس التعاون الخليجي تختص بتنظيم الرقابة على المركبات الكهربائية للغرض التجاري بداية عام 2015، حيث شارك المختصون بالجهاز الوطني للتقييس في مملكة البحرين المتمثل بإدارة الفحص والمقاييس في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مع نظرائهم من أجهزة التقييس بدول مجلس التعاون الخليجي بالتنسيق والتعاون مع هيئة التقييس الخليجية في إعداد لائحة فنية خليجية موحدة تتضمن مجموعة من المواصفات الفنية والاشتراطات الفنية المعنية بالمركبات الكهربائية الواردة للغرض التجاري بالسوق الخليجية المشتركة.

وأضاف أن اللائحة الفنية الخليجية تتضمن مجموعة من الاشتراطات الفنية التي تلزم الفاعليين الاقتصاديين (المصنع، المورد، المزود، التاجر) من استيفائها في جميع المراحل بدءا بمرحلة التصنيع وصولا الى مرحلة تداولها بالأسواق الخليجية، حيث جميع تلك الاشتراطات الفنية هي متطلبات فنية عالمية صادرة من المنظمة العالمية للمواصفات «الايزو» واللجنة الكهروتقنية الدولية إحدى أهم الجهات المعنية بالاشتراطات الفنية الخاصة بهذا النوع من المنتجات، والتي من ثم تم دراستها وتعديلها من قبل الفريق الفني الخليجي بما يتناسب مع الظروف والممارسات الخليجية المشتركة.

وعلى المستوى الوطني تم دراسة تلك المواصفات والاشتراطات من خلال اللجنة الفنية المحلية للميكانيكا عدة سنوات بحضور ممثليها من الإدارة العامة للمرور وشؤون الجمارك بوزارة الداخلية، ووزارة المواصلات والاتصالات، والمجلس الأعلى للبيئة، حيث تم التوافق عليها من قبل جميع الجهات وطنياً ورفعها الى اللجنة الفنية للميكانيكا التي تشرف مملكة البحرين على رئاستها على المستوى الخليجي.

ولمواكبة هذا التطور السريع في التكنولوجيا تمت دراسة إصدار قرار وزاري من قبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس بشأن الاشتراطات الفنية للسيارات الكهربائية.

وتم إصدار قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (16) لسنة 2021 بشأن اعتماد اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية المنشور بالجريدة الرسمية برقم 3508 بتاريخ 28 يناير 2021، والذي يفيد بدخول القرار الوزاري حيز النفاذ بعد 6 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، أي بتاريخ 29 يوليو 2021.

كما أنه في بداية العام الجاري 2021 أجرى المعنيون بإدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة مجموعة البحوث والاستطلاعات استعدادا لإحكام الرقابة عبر المنافذ الجمركية لمملكة البحرين عبر التنسيق والتعاون مع إدارة المخاطر الجمركية بشؤون الجمارك لتحديد أرقام النظام المنسق الصحيحة (HARMONIZED SYSTEM “HS” CODE) لمنتجات المركبات الكهربائية.

من جانب آخر أجرت الوزارة حزمة من الحملات التوعوية سبقت صدور القرار الوزاري، كما أنها مازالت مستمرة بتنفيذها للجهات الحكومية والخاصة وكذلك للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين لترك أثر عميق وممتد عبر الزمن لترويج تداول المركبات الكهربائية من قبل المواطنين والمقيمين لترشيد استهلاك الطاقة وخفض البصمة الكربونية بغرض الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة، وتلبية متطلبات السلامة والأمان والكفاءة من قبل المصانع لتفادي رفض الشحنات الجمركية على المنافذ الجمركية لمملكة البحرين وتكبد التاجر أو المستورد خسائر مالية طائلة أثناء إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ، كذلك توعية التجار والمستوردين بأهمية توفير الوثائق والمستندات الفنية لتفادي تعطل الشحنات الجمركية على المنافذ الجمركية لمملكة البحرين.

وتود وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن تؤكد تلبيتها للتوجهات الوطنية لإعداد استراتيجية متكاملة لتبني ودمج حلول وتقنيات التنقل المستدام في المملكة، وهي إحدى المبادرات المتضمنة في الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة، وتعد من المبادرات ذات الإسهام الكبير لخفض البصمة الكربونية لقطاع المواصلات، وتعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع هيئة الطاقة المستدامة على هذه المبادرة وعدد من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لوضع الاستراتيجيات بمنظور متكامل وشامل لاستدامة التحول من المركبات الاعتيادية إلى المركبات ذات الكفاءة العالية والصديقة للبيئة، والوزارة تسعى من خلال الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة التي اعتمدها مجلس الوزراء وحددت لها مبادرات وأهدافا واضحة لزيادة كفاءة الطاقة عبر ترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 6% ورفع نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 5% ورفعها إلى 10% في عام 2035.

كلمات دالة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى