الأخبارخاص

الخارجية السعودية ترفض تقرير “الكونجرس” عن مقتل “خاشقجي” رفضا قاطعا

أكدت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، أن حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير الذي زُود به الكونغرس بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي، رحمه الله.

وأصدرت وزارة الخارجية، الجمعة، بيانًا فيما يلي نصه: “تابعت وزارة الخارجية ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس به بشأن جريمة مقتل المواطن، جمال خاشقجي، رحمه الله.
وتشير إلى أن حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.

وتؤكد على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكاماً قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي – رحمه الله -.

وإنه لمن المؤسف حقاً أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا، كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها.

وتؤكد وزارة الخارجية أن الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، هي شراكة قوية ومتينة، ارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل، وتعمل المؤسسات في البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق والتعاون بينهما لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، ونأمل أن تستمر هذه الأسس الراسخة التي شكلت إطاراً قويًا لشراكة البلدين الاستراتيجية”.

من جهتها .. كانت الاستخبارات الوطنية الأمريكية قد أعلنت في تقرير أن مكتب مدير المخابرات الوطنية يرجح أن يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

وجاء في التقرير: “وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي”.. وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديداً للمملكة ووافق على اجراءات من شأنها إسكاته.

وذكر التقرير أن ولي العهد يتمتع بسيطرة مطلقة على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في المملكة منذ عام 2017، الأمر الذي يجعل من المستبعد بشكل كبير أن يكون المسؤولون السعوديون قد نفذوا عملية من هذا النوع دون إذنه.

وقال التقرير إنه في الوقت الذي قتل فيه خاشقجي، ربما كان ولي العهد قد عزز بيئة يخشى فيها معاونوه من أن يؤدي الفشل في إكمال المهام الموكلة إليهم إلى طردهم أو اعتقالهم.

ورأى التقرير أن هذا يشير إلى أنه من غير المرجح أن يتخذ مساعدو ولي العهد إجراءات حساسة دون موافقته.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى