مؤسسات صغيرةالأخبارمجتمع الأعمال

البحرين 22 على مؤشر أجيليتي اللوجيستي للأسواق الناشئة 2018

حققت مملكة البحرين تقدماً ملحوظاً على مؤشر أجيليتي اللوجيستي للأسواق الناشئة 2018؛ بعد احتلالها المركز (22) على المستوى العالمي. فضلا عن تقدمها بمقدار مركزين على معيار ترابط السوق وحصدها للمركز الرابع عالمياً على صعيد توافق السوق.
يدرس المؤشر الفرعي لتوافق السوق سهولة الدخول إلى الأسواق ومناخ ممارسة الأعمال وقد تم تصنيف ست دول من الشرق الأوسط وأفريقيا من بين أفضل عشرة دول من الأسواق الناشئة على معيار توافق الأسواق. وبحسب المؤشر، لا يزال مناخ مزاولة الأعمال وجودة البنية التحتية وشبكات النقل في الاقتصادات الخليجية الرائدة الأفضل ضمن الأسواق العالمية.
وقد تفوقت البحرين على صعيد مناخ مزاولة الأعمال، إلى جانب كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان على جميع الدول الـ 50 المشمولة بالمؤشر الذي يدرس التنافسية الاقتصادية للأسواق الناشئة العالمية. فيما تبوأت المملكة العربية السعودية المرتبة (8)، والكويت المرتبة (16).
وقد حصدت البحرين مراكزاً متقدماً وقريب من الصدارة في المؤشر في جودة البنى التحتية وشبكات النقل. حيث حصدت البحرين المرتبة رقم (5).
وبهذه المناسبة علق إلياس منعم، الرئيس التنفيذي لأجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا: ” سهولة الدخول إلى الأسواق، والسياسات الحكومية المواتية والموقع الاستراتيجي والتواصل الإقليمي ساعدت مملكة البحرين على تنمية قطاعها اللوجيستي بشكل كبير. كما تتجه دول مجلس التعاون بقوة إلى تعزيز النمو الاقتصادي غير القائم على قطاع الطاقة، مع توفير مزيد من فرص العمل، واجتذاب الاستثمارات الجديدة وتطوير المنظومات الاقتصادية القائمة على المعرفة. يتيح الخليج اليوم إمكانيات أسهل من أي وقت مضى لإطلاق أو شراء الشركات، والترويج والتسويق للأفكار الجيدة، والعثور على المواهب الشابة وتوظيفها، والتواصل مع الاقتصاد العالمي”.
تبقى الاقتصادات الكبيرة وسريعة النمو لكل من الصين والهند دون منازع في صدارة المؤشر الذي دخل عامه التاسع والذي يقدم نظرة موسعة للقدرة التنافسية الاقتصادية ويتضمن استبياناً شارك فيه أكثر من 500 من المسؤولين التنفيذيين في مجال الخدمات اللوجيستية من أنحاء مختلفة من العالم وتحليل قائم على بيانات 50 من الأسواق الناشئة لتصنيفها بناءً على أحجامها، وظروف مزاولة الأعمال فيها، وبنيتها التحتية وشبكات النقل فيها.
ومن اللافت في مؤشر هذا العام التقدم الكبير الذي حققته مصر بعد ارتقائها ست مراتب لتحل في المركز (14)، ما يعتبر أكبر قفزة إيجابية يحققها أي سوق ناشئ في المؤشر.
وفيما يلي أبرز النتائج التي تناولها المؤشر والاستبيان:
· تعزى القفزة الكبيرة التي حققتها مصر إلى تحسّن ظروف مزاولة الأعمال في البلاد، حيث سجلت ارتفاعاً بمقدار 26 مرتبة في معيار “توافق السوق” وهي الفئة التي تعاين ظروف مزاولة الأعمال. ويعتبر هذا التقدم أكبر قفزة من نوعها لأي دولة ضمن أي فئة منذ إطلاق المؤشر للمرة الأولى عام 2010. كما سجلت مصر تحسناً بواقع
3 مراكز في الفئة التي تقيم جودة البنى التحتية وشبكات النقل.
· تبدو آفاق النمو في الأسواق الناشئة أكثر إشراقاً مما كانت عليه في السنوات الماضية بالنسبة للمديرين التنفيذيين في قطاع الخدمات اللوجستية الذين يرجحون أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المستفيد الأكبر من التسارع الذي تشهده هذه الأسواق في الآونة الأخيرة. ويتفق ما يقرب ثلثي الذين شملهم الاستطلاع مع توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2018 التي تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة سينمو بين 4.8%
و4.9%. وسيكون هذا التوسع الأسرع للأسواق الناشئة منذ عام 2013، ومعدل النمو الأكبر للسنة الثانية على التوالي للدول النامية التي شهدت تباطؤاً كبيراً منذ حققت ناتج محلي إجمالي بنسبة 7.4% في عام 2010.
· لم يجمع متخصصي سلاسل الإمداد على رأي بخصوص سياسة “حافة الهاوية” التي تنتهجها إدارة ترامب في التعامل مع المكسيك وكندا في مفاوضات تحديث اتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية (نافتا). وثمة تباين حاد في الآراء حول إذا ما كان توقيع اتفاقية جديدة سيساعد المكسيك (24.3%) أو سيلحق الضرر بها (21.8%) أو لن يؤدي إلى أي تغيير في النشاط التجاري (25.7%).
· لم يبد المديرون اللوجستيون أي قلق -في الوقت الحالي – تجاه تأثر الأسواق الناشئة سلباً بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. فقد قال نحو 45% منهم بأن الأسواق الناشئة لن تتأثر، في حين أفاد 25.4% بأن الأسواق الناشئة قد تكسب من هذا التخارج عبر نمو فرص الدخول إلى سوق جديدة. وتجدر الإشارة إلى أن نحو 69% في مؤشر العام الماضي، قد أعربوا عن قلقهم من تأثر التجارة سلباً كنتيجة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفشل العديد من المبادرات التجارية.
· أعرب 55% من المشمولين في الاستبيان عن اعتقادهم بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة (أي التي يقل عدد موظفيها عن 250 موظف) ستكون المستفيد الأكبر من نمو الأسواق الناشئة. بينما أفاد 25% بأن الشركات الكبيرة ستكون المستفيد الأكبر.
· تراجعت جاذبية القوة العاملة الرخيصة بصفتها دافعاً لنمو الأسواق الناشئة في أعين المختصين في مجال الخدمات اللوجستية. حيث أشار المشاركون في الاستبيان إلى أنهم يولون أهمية أكبر لعوامل النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي وحجم التبادلات التجارية، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي والبنية التحتية لشبكات النقل.
ومن جهته قال جون مانرز بيل، الرئيس التنفيذي لشركة ’ترانسبورت إنتلجنس‘ (Ti)- الشركة الرائدة في التحليل والبحوث ضمن قطاع الخدمات اللوجستية التي تولت مهمة تجميع مؤشر أجيليتي اللوجيستي للأسواق الناشئة 2018: “اتسمت الأسواق الناشئة خلال العام الماضي بظروف سوق مواتية بالتزامن مع نمو تجاري هو الأكثر صحية منذ سنوات عدة، ومع ذلك، هناك العديد من الوقائع التي لم تتكشف تماماً بعد، مثل ديون الصين وإعادة التفاوض على نافتا والتحول السياسي والاقتصادي المستمر في الشرق الأوسط. فمع وجود الكثير من الأمور الجيدة الآن، إلا أنه مازال هناك العديد من التحديات في الأفق”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى