الأخبار

البحرين تتصدر مؤشر ثقة المستهلك لدول مجلس التعاون للربع الرابع من 2020

تصدرت البحرين مؤشر ثقة المستهلك لدول مجلس التعاون الخليجي عن الربع الرابع لعام 2020، حيث أصدر مركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية مؤشر ثقة المستهلك لدول مجلس التعاون الخليجي.

حيث ارتفع المؤشر في الدول الست مقارنةً بالربع الثاني من العام، في بداية تفشي الجائحة. وحلت الدول الخليجية من ضمن أعلى ثلاثة عشر دولة، من بينها حلول مملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر في المراكز الثلاثة الأولى كأعلى مؤشرات لثقة المستهلك عالمياً.

ويتم احتساب المؤشر باستطلاع آراء المستهلك في ثلاثة نقاط رئيسية، وهي فرص العمل خلال الإثني عشر شهراً المقبلة، والوضع المالي الشخصي خلال الإثني عشر شهراً المقبلة، والنوايا الشرائية، وتدل قراءة المؤشر من 100 وما فوق إلى تفاؤل المستهلك.

وواصل المستهلك الخليجي اتخاذ خطوات طويلة الأمد نحو التوفير والادخار، في حين بدأ نمط التعايش مع الجائحة بأن يكون هو الأقرب للحياة الطبيعية. ومع عدم وضوح خطة التعافي، يطغى الإنفاق الحذر على قرارات المستهلك. قد تعود بعض عادات الإنفاق القديمة للظهور مجدداً، ولكنها ستتزامن مع الاعتماد على الخدمات الرقمية. كما لوحظت الزيادة في الإنفاق على السلع والخدمات الاختيارية منذ الربع الثاني 2020، بالتزامن مع تخفيف القيود الذي بدأ في الصيف. الملفت للنظر هو أن هذه الزيادة كانت من قبل الوافدين ممن لديهم قدرة شرائية أضعف وأمن وظيفي ضعيف مقارنةً بالمواطنين. حيث زادت معدلات إنفاقهم على الملابس والترفيه خارج المنزل والعطل الداخلية، بينما قل انفاقهم على تحسين المنازل والمنتجات التكنولوجية الحديثة.

المستهلك في البحرين الأكثر ثقة في المنطقة”، المستهلكون في مملكة البحرين هم الأكثر تفاؤلاً على مستوى العالم، لثقتهم في توقعاتهم المالية وفرص العمل، وكانت البحرين من بين أوائل دول الخليج التي رفعت القيود المتعلقة بـ COVID-19 والموافقة على اللقاح. وفي حين أن مؤشر الثقة للمستهلك البحريني مرتفع حاليًا، إلا أنه من المتوقع أن تراجع في الفترة المقبلة مع توقع فرض تدابير تقشفية من شأنها أن تؤثر على دخل الأسرة.

“ينفق المستهلك الكويتي بحذر”، مع تفاؤله بتعافي الاقتصاد في 2021 يشعر المستهلك الكويتي بتفاؤل حذر وهو يتطلع إلى انتعاش الاقتصاد في عام 2021، إلا أن العجز الكبير في الميزانية وارتفاع مستويات الديون قد يعوقان تحسن ثقته. من المرجح أن تحد أزمة الميزانية الحكومية ومستويات الديون من القدرة على التوظيف في القطاع العام وتقييد الإنفاق على البرامج غير الأساسية.

«يتجه المستهلك العماني» إلى الادخار في ظل عدم اتضاح الرؤية يتمتع الوافد في سلطنة عُمان بالثقة، على الرغم من الواقع الصعب المتمثل في العجز المالي الشديد وهجرة العمالة الوافدة. ستبدأ عُمان بتطبيق ضريبة القيمة المضافة ابتداءً من أبريل 2021، لتصبح رابعة الدول الخليجية في تطبيقها، امتثالاً لاتفاقية عام 2016. وبحلول عام 2022 ستكون السلطنة أول دول المنطقة في تطبيق ضريبة دخل على أصحاب الدخول المرتفعة، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض ثقة المستهلكين.

التعافي الاقتصادي يعزز من ثقة المستهلك القطري وإنفاقه يتمتع المستهلك القطري بتفاؤل تغذيه جميع محركات الثقة الثلاثة: الوظائف، والوضع المالي الشخصي، والإنفاق. وستستمر الاحتياطيات المالية الكبيرة التي تتمتع بها دولة قطر في دعم خططها التوسعية.

الشكوك حول تعافي الاقتصاد تضعف ثقة المستهلك السعودي سيعتمد مسار استعادة ثقة المستهلك في المملكة العربية السعودية في 2021 على قدرتها على تدعيم أوضاعها المالية العامة في ظل التطورات التي صاحبت الجائحة. العمالة الوافدة في السعودية هي الأقل تفاؤلاً بشأن مستقبلهم في المنطقة حيث تواصل المملكة اتخاذ إجراءات لتوطين الوظائف.

القلق حول فرص العمل والنوايا الشرائية تجعل ثقة المستهلك الإماراتي الأضعف في المنطقة لا تزال ثقة المستهلك الإماراتي هي الأضعف في المنطقة، متأثرة بالنوايا المحدودة للإنفاق والتفاؤل الضعيف بشأن فرص العمل والوضع المالي الشخصي. إلا أنه من المتوقع أن تشهد ثقة المستهلك ارتفاعاً في النصف الثاني من العام بالتزامن مع انتعاش قطاعي العقارات والسياحة مع انطلاق معرض إكسبو 2020 في دبي في أكتوبر 2021، بعد تأجيله لمدة عام بسبب الجائحة.

ونجحت الحكومات الخليجية إلى حد كبير في احتواء القلق من فقدان الوظائف، إلا أن انعدام الأمن الوظيفي لا يزال مرتفعًا. ويأتي ذلك بمثابة مفاجأة بالنظر إلى أن فقدان الوظائف قد تم احتواؤها إلى حد كبير حتى الآن. وعلاوة على ذلك، لا تزال سياسات الدعم المقدمة نحو الوظائف والشركات كبيرة خصوصاً للمواطنين.

ومع ذلك، فمن المتوقع أن تواجه الحكومات الخليجية انخفاض أسعار النفط والعجز الكبير في الميزانية التي ستترجم في نهاية المطاف إلى تدهور فرص العمل في القطاعين العام والخاص. وعلى الرغم من الانتعاش الذي شهدته الأنشطة الاقتصادية في الربع الثالث، إلا أن طلب المستهلكين والنوايا الشرائية ظلا ضعيفين في الربع الرابع. ومع انخفاض السيولة المالية، وتطلع الحكومات المصدرة للنفط إلى تدعيم الميزانية، قد يزداد حذر المستهلك الخليجي بشأن إنفاقه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى