مؤسسات صغيرةتجارة واستثمار

النواب البحريني يوافق على مقترح “350 ألف دينار حد أدنى لرأس مال الشركات الاجنبية”

وافق مجلس النواب على الاقتراح بقانون بتعديل قانون الشركات التجارية وذلك بأن يكون الحد الادنى لرأسمال الشركات الاجنبية 350 ألف دينار.
بدوره، قال النائب الاول للمجلس عبدالنبي سلمان ان هناك اشكالية في سوق العمل في البحرين فهناك تشوه واضح في السوق غرفة تجارة وصناعة البحرين توافق على مقترحنا وهي تعرف حجم المشكلة في البحرين، رؤية البحرين 2030 تهدف الى العدالة والاستدامة لكن الوضع اليوم يخالف ذلك، كثير من السجلات ليست برأس مال وتعطى للأجانب ولا تقدم شي للإقتصاد الوطني.
وأكد النائب عيسى القاضي ان القانون يهدف لحماية التاجر البحريني فكثير من المشاريع الاجنبية ليس لها فائدة على الاقتصاد البحريني فلا توفر وظائف للمواطنين ولا لها مدخول على الاقتصاد ولذلك يجب تمكين التاجر البحريني، والكل يتفق على جلب رؤوس الاموال ولكن نحتاج لرؤية لرفد الاقتصاد وزيادة الوظائف.
وذكر النائب غازي آل رحمة ان الاقتراح بقانون جاء لتصحيح الوضع الحالي في السوق وحماية التاجر واعطاء الاولية للمواطن.
بدوره، تساءل النائب السيد فلاح هاشم عن الحاجة للإستثمارات الاجنبية والتي لا توظف بحريني ولا تدفع ضريبة للدولة، مؤكداً على ضرورة ان يكون هناك اتساق في القرارات الحكومية فبرنامج التقاعد الاختياري جاءت احد اهدافه في تمكين الموظفين من العمل في القطاع التجاري بعد احالتهم للتقاعد من القطاع العام، في المقابل هناك منافسة شرسة من الاجانب في المشاريع الصغيرة.
وقال النائب أن غسيل الاموال غالبيته من الشركات الاجنبية التي فتحت سجلات وهمية وهناك ما يثبت من وزارة الداخلية.
بدوره، رد ممثل الحكومة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي ان الحكومة لن تسمح بتجاوز القانون، وغرفة التجارة لها كل التقدير ويتم التنسيق معها في الشأن التجاري، والرد النهائي سيكون شامل.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى