نقل وسيارات

اقتصادية قناة السويس تعتمد القوائم المالية بفائض 1.7 مليار جنيه في الأرباح

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، القوائم المالية والحساب الختامي للهيئة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو والذي عرضه مسؤولي الإدارات المالية والمراجعة بالهيئة أمام المجلس وبحضور أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات.
ووفق بيان الهيئة فإنها حققت فائضاً قدره 1.726 مليار جنيه، وصافي الربح ارتفع بنسبة 3.2%، وانخفضت مصروفات الهيئة بنسبة 19.2% خلال العام المالي الماضي 2019/2020، وذلك نتيجة ترشيد الإنفاق وتقليل المصروفات وإحكام الرقابة دون الإخلال بقدرة الهيئة على تحقيق إيراداتها.
وترأس المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماع مجلس الإدارة، بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والنقل ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ومحافظ بورسعيد ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ونواب رئيس الهيئة للقطاعين الشمالي والجنوبي والمدير التنفيذي للهيئة والمستشار القانوني للهيئة والأعضاء ذوي الخبرة ،لمناقشة أهم الموضوعات التي تعمل الهيئة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وقال البيان إن أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات أشادوا بالتزام الهيئة واستمرارها في عملية تطوير البنية التحتية بالتزامن مع العمل على تسهيل الإجراءات ومنح الحوافز وجذب الاستثمارات، وهو ما أكدت عليه بيانات التكاليف الاستثمارية.
وبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية لمشروعات تحت التنفيذ وبنية تحتية قامت بها الهيئة 4.050 مليار جنيه مقارنة بـتكلفة استثمارية 3.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 25.8% عن العام السابق.
وبلغ إجمالي الأصول 14.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 13.7 مليار جنيه في يونيو 2019 بزيادة قدرها 6.5% عن العام السابق.
ولفت البيان إلى أن تلك البيانات دَونّها الجهاز المركزي للمحاسبات في التقرير النهائي وأشاد فيه بأداء الهيئة وإنجازاتها خلال العام علاوة على سلامة القوائم المالية وعدم إبداء أية ملاحظات في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الهيئة، مما يؤكد على جدية المنطقة تجاه ترشيد النفقات والمحافظة على مواردها.
واستعرض مجلس إدارة الهيئة دليل النظام الجمركي الخاص بتداول السلع والبضائع من وإلى المنطقة للعمل على سهولة وسرعة تداول الشحنات وتقليل التكلفة والفترة الزمنية للإفراج من خلال سرعة خروج الشحنات من الموانئ ،وتنفيذ الإجراءات الجمركية بمناطق الإنتاج داخل المنطقة مما يساعد على دفع عجلة الإنتاج وجذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات ،ويعد هذا النظام الذكي قد تم التوافق عليه بين الهيئة الاقتصادية ومصلحة الجمارك المصرية، وموافقة وزارة المالية.
كما استعرض رئيس الهيئة موافقة مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على منح تصريح للهيئة لإنشاء شبكات توزيع الكهرباء بالمناطق التابعة ،واستصدار ترخيص التوزيع والبيع للكهرباء وفقاً للقواعد والإجراءات التي يتطلبها قانون الكهرباء.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق