خاصسوق الذهب والمعادن والأحجار الكريمة

احتياطي مصر من الذهب يقفز لمستوى تاريخي جديد بدعم مكاسبه عالمياً

استمرار ارتفاع قيمة احتياطي مصر من الذهب في مايو 2020 ليواصل مستوياته القياسية للشهر الثاني على التوالي، وذلك بدعم من ارتفاع اسعاره عالمياً بفعل مخاوف تداعيات فيروس كورونا، وذلك مع تراجع مساهمة العملات الأجنبية بالاحتياطي لأدنى مستوى منذ يونيو 2017.
وتراجع الاحتياطيات الدولية لمصر بنهاية مايو 2020 ليصل إلى 36.003 مليار دولار، بتراجع يتجاوز مليار دولار.
الذهب
وأظهرت بيانات رسمية للبنك المركزي المصري، التي اطلع عليها “مباشر”، ارتفاع احتياطي مصر من الذهب إلى 3.805 مليار دولار في مايو الماضي (أعلى مستوى في تاريخه)، مقابل 3.704 مليار دولار في أبريل السابق له.
وبحسب البيانات، ارتفعت مساهمة الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر على اساس شهري خلال مايو 2020 بنسبة 2.72 بالمائة بما يعادل 101 مليون دولار.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت مساهمة الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال مايو الماضي 38 بالمائة، مقابل 2.752 مليار دولار في مايو 2019.
وعالمياً حقق المعدن الأصفر مكاسب شهرية للمرة الثانية على التوالي بنحو 3.4% أو ما يعادل 57.5 دولار مع الاستفادة من هبوط الدولار الأمريكي وخسائر الأسهم.
ويعتبر المعدن الأصفر بمثابة ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين المالي والتقلبات الجيوسياسي.
ووفقاً للتقرير الفصلي الصادر عن مجلس الذهب العالمي بنهاية أبريل الماضي، فإن الطلب العالمي على الذهب ارتفع بنحو 1% في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي ليصل إلى 1083.8 طن.
وبحسب التقرير الفصلي، فإن تفشي وباء كورونا، والذي اجتاح العالم خلال الربع الأول، كان العامل الأكبر الذي أثر في الطلب على الذهب.
العملات الأجنبية
وكشفت بيانات المركزي المصري، أن مساهمة العملات الأجنبية في الاحتياطيات الأجنبية، تراجعت إلى 32.09 مليار دولار بنهاية مايو الماضي (عند أدنى مستوى منذ يونيو 2017)، مقابل 33.142 مليار دولار بالشهر السابق له، بتراجع قدره نحو 3.1 بالمائة.
وعلى أساس سنوي، تراجع احتياطي العملات الأجنبية بنحو 8.98 مليار دولار بانخفاض 21.8 بالمائة، مقابل 41.07 مليار دولار في مايو 2019.
فيما تراجعت حقوق السحب الخاصة التي تمتلكها مصر بصندوق النقد الدولي خلال مايو الماضي إلى 107 مليون دولار.
وكان رصيد احتياطي النقد الأجنبي بلغ في أبريل الماضي 37.037 مليار دولار، مقابل 40.108 مليار دولار في مارس السابق له.
وكانت مصر قد تسلمت في 12 مايو الماضي مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
وتوصلت مصر مع فريق صندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهراً، وبقيمة 5.2 مليار دولار.
وأفاد صندوق النقد يوم الجمعة، بأن الاتفاق الأخير يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق .

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق