بنوك وتأمينالأخبارمجتمع الأعمال

أوروبا تقود عمليات إلغاء الوظائف في القطاع المصرفي

كشفت بيانات وكالة بلومبرج عن وصول إجمالي عمليات تسريح الموظفين في البنوك إلى نحو 63 ألف موظف منذ تفشي جائحة فيروس كورونا وما صاحبها من عمليات إغلاق في الكثير من الدول، وسط توقعات بأن يتجاوز الرقم الإجمالي ما تم تسجيله العام الماضي والبالغ 80 ألف وظيفة، لتسجل أسوأ فترة منذ نحو نصف عقد.
وكان أكثر من 30 مقرضًا -من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وإفريقيا– قد أعلنوا عن خطط واسعة لخفض الوظائف، ومن المحتمل أن يكون الرقم أكبر بكثير خاصة أن بعض البنوك تقوم بخفض عدد الموظفين دون إعلان عن ذلك.
وأعلن الكثير من البنوك أن الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية وتوتر أسواق التمويل يعملان جنبًا إلى جنب لزيادة الضغط على عدد الموظفين، هذا بجانب سعي البنوك إلى خفض النفقات لمواجهة التراجع الذي شهدته في إيراداتها خلال فترات الإغلاق وما تلاها من تباطؤ في مختلف أوجه النشاط.
وبلغ إجمالي حالات إلغاء الوظائف التي تم الكشف عنها منذ بداية عام 2014 نحو نصف مليون وظيفة.
وقالت سيتي جروب هذا الأسبوع إنها ستستأنف تخفيض الوظائف لتنضم إلى منافسين مثل دويتشه بنك إيه جي وبنك إتش إس بي سي، اللذين استأنفا تخفيض عدد الموظفين في مايو ويونيو. وستؤثر تخفيضات البنوك الأمريكية على أقل من 1% من القوى العاملة العالمية.
تمثل البنوك التي يقع مقرها الرئيسي في أوروبا، والتي لم تتعافَ من الأزمة المالية لعام 2008 بالسرعة التي حدثت في الولايات المتحدة، الحصة الأكبر من تخفيضات الوظائف المعلن عنها. هذا مدفوع إلى حد كبير من قبل HSBC، الذي قال في فبراير إنه سيخفض قوته العاملة بمقدار 35000 كجزء من خطة لخفض 4.5 مليار دولار من التكاليف في وحدات منخفضة الأداء في الولايات المتحدة وأوروبا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى