مجتمع الأعمال

“غرفة البحرين” و”رابطة الخليج الاقتصادية” يبحثان سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية

أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس بالجهود المتميزة التي تقوم بها رابطة الخليج الاقتصادية على أكثر من صعيد في سبيل دعم الرايات والمبادرات الاقتصادية الخليجية، وتعزيز النمو الاقتصادي بالمنطقة والتعاون بين رجال وسيدات الأعمال في تنفيذ المشاريع الخليجية وتبادل الخبرات بين كبرى الشركات المحلية والخليجية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد ببيت التجار أمس الأربعاء مع “رابطة الخليج الاقتصادية” برئاسة رجل الأعمال ومؤسس الرابطة السيد أحمد السبيل يرافقه عدد من اعضاء الرابطة التي تتخذ العاصمة السعودية الرياض مقراً لها، وبحضور كلٍ من السادة نائب الأمين المالي السيد وليد إبراهيم كانو، وعضو مجلس الإدارة خالد راشد الزياني، والرئيس التنفيذي للغرفة شاكر إبراهيم الشتر، ونائبه الدكتور عبدالله بدر السادة، وذلك بهدف تعزيز التواصل والتعاون بين الجانبين وبحث سبل تقوية العلاقات بين الغرفة والرابطة.
وقد أكد رئيس الغرفة خلال الاجتماع على الدور الإيجابي الذي تقوم به المؤسسات والهيئات والجمعيات والروابط الاقتصادية في مد جسور التواصل والتشبيك بين اصحاب وصاحبات الأعمال بدول الخليج لتعزيز العلاقات التجارية وتبادل الخبرات فيما بينهم، وتحقيق المساهمات والتحالفات البناءة بين الأسواق التجارية الخليجية، وفتح مزيدٍ من قنوات التعاون المشترك، مؤكداً أهمية تذليل كافة المعوقات التي تعترض النهوض بالتبادل التجاري بين دول الخليج وخلق شراكة اقتصادية بينها خاصة في ظل توافر كافة المقومات والفرص الاستثمارية والبنى التحتية المهيئة، والتي تمكن من تحقيق تلك الشراكة.
من جانبه أكد السيد أحمد السبيل أن تأسيس رابطة الخليج الاقتصادية جاء بهدف تجسير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين بدول الخليج، وتحقيق التكامل في تنفيذ الاستراتيجيات المستقبلية التي تركز في رؤيتها القيام على المشاريع الاقتصادية بالمنطقة وإيجاد التحالفات المُعينة على تنفيذها في كل دول مجلس التعاون، معرباً عن ترحيبه بجميع أوجه التعاون الممكنة مع الغرفة في سبيل تحقيق التوجهات والآمال المشتركة، والاستفادة من خبرات اعضاء الرابطة التي يصل عددهم لنحو 200 عضو من جميع دول الخليج يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك لبناء العلاقات التجارية وتبادل الخبرات.
كما اقترح الجانبين عدداً من التوصيات والأفكار النيّرة للنهوض باقتصادنا الخليجي، حيث أوصوا بضرورة طرح جامعاتنا الخليجية لتخصصات تواكب التطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم، إلى جانب أهمية توحيد القوانين والأنظمة الاقتصادية بين دول الخليج لجذب الاستثمارات العالمية التي تحقق اضافة نوعية لاقتصاداتنا المحلية وتخلق فرصاً وظيفية مناسبة لمواطنينا الخليجيين.
كما أعرب مؤسس رابطة الخليج الاقتصادية عن اعتزازه وتقديره بالتعاون مع الغرفة والقطاع الخاص البحريني، مشيداً بالأدوار الإيجابية وبالجهود الفاعلة التي تقوم بها الغرفة في سبيل تعزيز آليات التعاون مع كافة المؤسسات والجهات الاقتصادية، كما أشاد الوفد بالتطور الملحوظ الذي تشهده مملكة البحرين في كافة القطاعات والميادين مما جعلها محط جذب واستقطاب الأسواق العالمية للمجيء والاستثمار فيها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى